آیا افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورم‌ساز است؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۷۲۷۳
به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو :یکی از بند‌های بحث‌برانگیز بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. موافقان و مخالفان نظرات مختلفی در مورد آثار این طرح دارند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی کارشناسی خود این طرح را تایید کرده است.
به گزارش اکو ایران، یکی از بند‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده راهی برای ایجاد درآمد برای دولت است. در لایحه بودجه آمده است که درآمد حاصل از این بخش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و والدین شهدا یا همان افزایش مستمری آن‌ها شود. کمیسیون تلفیق نیز با تغییر اندک این لایحه مصوب کرده که درآمد حاصل از افزایش این مالیات صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد شود. اما در مورد پیامد‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. در این گزارش به نظر مخالفان، موافقان و نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته شده است.
استدلال مخالفان: موجب تورم خواهد شداستدلال اصلی مخالفان این طرح این است که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد. آن‌ها بیان می‌کنند که آثار این رویکرد در مالیات‌گیری بیشتر متوجه دهک‌های متوسط و پایین جامعه خواهد شد و با کاهش تقاضا رکود در تولید را نیز تشدید خواهد کرد و فشاری مضاعف بر بخش تولیدی اقتصاد خواهد بود.
با این حال، موافقان نظر دیگری دارند. آن‌ها می‌گویند که این طرح تنها دهک‌های بالا را متأثر خواهد کرد.
موافقان: تنها ثروتمندان را تحت تاثیر قرار خواهد دادموافقان این طرح می‌گویند اثر تورمی این طرح قابل توجه نخواهد بود و پیامد‌های آن بیشتر موجب دهک‌های بالا می‌شود. در این رابطه سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرده که این طرح موجب خواهد شد بار مالیاتی به سمت ثروتمندان و کارخانه‌داران برود. او همچنین بیان کرده که بسیاری از کالاها و خدمات مورد استفاده عموم مردم به موجب قانون معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، بنابراین افزایش این مالیات سفره مردم را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود نظر دقیق‌تری در این مورد اظهار کرده و در نهایت با ارزیابی کارشناسی خود با مصوبه کمیسیون تلفیق موافقت کرده است.
مهر تایید مرکز پژوهش‌های مجلس بر افزایش مالیات بر ارزش افزودهمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی احکام و تبصره‌های کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ به افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است.
این مرکز در ابتدا با بررسی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشور‌های دیگر اظهار کرده که این نرخ در ایران کمتر از بسیاری از کشور‌های همسایه بوده و با کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز که از جمله شامل کشور‌های توسعه‌یافته غربی هستند، اختلاف معناداری دارد. نرخ ارزش افزوده بر مالیات در این کشور‌ها برابر با ۱۹.۲ درصد است.
همچنین این نرخ در کشور از سال ۱۳۹۴ ثابت بوده و افزایش یک درصدی آن ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد خواهد کرد و می‌توان از این راه بخشی از کسری بودجه را کاهش داد که در قیاس با سایر راه‌های جبران کسری بودجه اختلال کمتری در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر در مورد آثار افزایش این نرخ بر سمت تولید نیز پاسخ مرکز پژوهش‌ها این است که اگر این مالیات از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی اخذ شود تولیدکنندگان می‌توانند به موقع مالیاتی را که برای ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند باز پس بگیرند و لذا از این جهت آسیبی به تولیدکنندگان وارد نشود.
اما درخصوص فشار بر سمت مصرف‌کننده نیز این مرکز تایید کرده که کالاها و خدمات زیادی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و افزایش ۱ درصدی این مالیات تنها ۰.۲۳ درصد تورم ایجاد خواهد کرد.
با این حال، مرکز پژوهش‌ها در مورد مصارف این درآمد پیشنهاد کرده منابع پایداری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزوده شود تا موجب افزایش بدهی سالیانه دولت به سازمان تامین اجتماعی نشود.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۷۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند